چالش‌های جدی اجرای مالیات برعایدی سرمایه؛ از معضل فرار سرمایه تا مقاومت احتمالی مشمولان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۰۱۰۱
با توجه به اینکه در حال حاضر بحث تصویب قانون مالیات برعایدی سرمایه در مجلس مطرح است مواردی در خصوص فرآیند اجرا وجود دارد که در صورت عدم توجه به آنها ممکن است مضرات اجرای قانون بیش از فواید آن باشد.
مالیات برعایدی سرمایه از جمله پایه‌های مالیاتی است که سال‌ها است در مورد آن بحث می‌شود. تا کنون نیز این پایه مالیاتی چندین بار به مجلس رفته، اما در نهایت به مرحله اجرا نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مالیات برعایدی سرمایه به معنا دریافت مالیات از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش (عایدی) است. البته در طرح مالیات برعایدی سرمایه‌ای که اکنون در مجلس وجود دارد معافیت‌های متعددی در نظر گرفته شده است که طیف مشمول مالیات را به طور قابل توجهی کاهش داده است.
با این وجود برای شناسایی همان یک درصدی که گفته می‌شود مشمول مالیات هستند لازم است همه مردم قانون را اجرا کنند. به این ترتیب اجرای این قانون به هیچ عنوان کار ساده‌ای نبوده و فرآیند اجرایی سنگینی دارد.
باید براین نکته تاکید کرد که مالیات تنها یک منبع درآمد برای دولت نیست و یک پدیده اجتماعی است که می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر سبک زندگی مردم داشته باشد. برای درک بهتر شرایط پیرامون مالیات برعایدی سرمایه در اینجا مجموعه‌ای از نظرات کارشناسان و افرادی که تنها سابقه علمی بلکه سابقه اجرایی نیز داشته‌اند را در کنار هم قرار دادیم.
مقابله با مالیات برعایدی به دلیل شفافیت خواهد بود نه مالیات/ مدیریت مالیاتی باید تدریجی اعمال شود
علی اکبر عرب مازار رییس اسبق سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات برعایدی سرمایه گفت: کسی با اینکه کشور باید با مالیات بچرخد مخالف نیست. در اینجا دو بحث سیاست مالیاتی و مدیریت مالیاتی مطرح است. در مجلس معمولا مسئله سیاست‌های مالیاتی مطرح می‌شود، اما سیاست‌ها در اجرا مشکلات دارد.
عرب مازار تاکید کرد: بعضا قوانینی که نوشته شده ضرر می‌زند. سیاست مدیریت مالیاتی تدریجی است و آرام آرام تغییر ایجاد می‌شود. اگر قانون مالیات برعایدی سرمایه به درستی اجرا شود دیگر به حسابرس نیازی نداریم. باید ابعاد سیاسی کار را نیز ببینید. سیستم مالیاتی اگر بخواهد این شفافیت را اجرا کند با آن مقابله می‌کنند نه به دلیل مالیات بلکه به دلیل شفافیت.
مالیات برعایدی یک راهکار بلند مدت است/ نمی‌توان با ابزار بلند مدت التهابات کوتاه مدت را کنترل کرد
رییس اسبق سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه در طرح مالیات برعایدی می‌خواهیم از التهابات بازار جلوگیری کنیم، گفت: در کشوری که تورم این چنینی دارد تمام بار مالیات به دوش مصرف کننده خواهد بود. مالیات یک ابزار بلند مدت است و این در حالی است که التهابات کوتاه مدت است. برای التهابات کوتاه مدت از شیوه‌های اداری استفاده می‌شود.
وی با بیان اینکه قوانین غیرقابل اجرا فساد ایجاد می‌کند، گفت: مهم‌ترین بخش مالیات برعایدی بخش مسکن است. مالیات خانه‌های خالی سه بار تا امروز لغو شده چرا که قابل اجرا نبوده است. اگر یک قانون امکان اجرا نداشته باشد نباید آن را وضع کرد. در آمریکا ۱۷ درصد فرار مالیاتی وجود دارد در نتیجه آن یک درصد همیشه ابزار فرار مالیاتی را دارد. سامانه‌ای شدن مشکل است و نباید به این فکر باشیم که سامانه همه چیز را حل خواهد کرد.
خطر ایجاد اخلال در نظام اقتصادی به دلیل نقص در شمول مالیات برعایدی سرمایه
علی نصیری اقدم رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت نیز در خصوص مالیات برعایدی سرمایه گفته است: نگاه برخی در مورد این پایه مالیاتی تنظیم‌گرانه و نگاه برخی توزیع درآمد بود. گفته شد که اگر روی ملک دست بگذارید مردم پول خود را به بازار ارز و طلا و خودرو می‌برند.
در مورد بروس نیز از ابتدا کنار گذاشته شد و گفتند تامین مالی اقتصاد از طریق آن انجام شود، اما سوال این است که چرا چنین تصمیمی گرفته شد؟ نمی‌توان یک پایه را مشمول و پایه دیگر را غیرمشمول کرد چرا که اختلال ایجاد می‌کند. اقتصاد ظروف مرتبط است و تعادل بین آنها اقتصاد را مدیریت می‌کند.
همه مردم، مودی بالقوه مالیات برعایدی هستند
وی افزود: منطق سامانه صدور صورت حساب الکترونیک است. این کار مانند صید ترال می‌ماند که همه را در تور قرار میدهد. در نتیجه مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانونی شد که می‌خواهد با همه درگیر شود. با توجه به شرایط طرح مالیات برعایدی سرمایه بنده موافق نیستم که گفته می‌شود یک درصد مردم درگیر آن می‌شوند و در حقیقت به طور بالقوه همه مردم درگیر آن خواهند شد.
مالیات برعایدی یک تحول اجتماعی است
رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت تاکید کرد: اگر بخواهیم مسئله مالیات برعایدی را تنها به یک سامانه تقلیل دهیم اجرای آن ممکن است، اما این موضوع یک تحول اجتماعی است در نتیجه اجرای آن ممکن نیست. در دولت الکترونیک، سامانه‌های دولت پشتوانه اجرای قانون بود، هر چند که در دولت آقای روحانی ابتدا مقاومت‌هایی وجود داشت. با این وجود بحث بلوغ سامانه‌ها مطرح است. در طرح مالیات برعایدی سرمایه گفته شده باید برای همه چیز حتی مهریه صورت حساب صادر شود. با کار بسیار زیاد است و مردم درگیر آن خواهند شد.
اجرای همه اصلاحات مالیات برعایدی سرمایه ممکن نیست/ برای اجرا با کل جامعه درگیر خواهیم شد
وی اظهار کرد: اینکه ما تک تک این اصلاحات را قبول داریم به این معنا نیست که مجموع همه آنها را اجرا پذیر می‌دانیم. طرح به لحاظ لجستیک و ارتباط با مردم بسیار سنگین است. درست است که گفته می‌شود می‌خواهیم بازی را به نحوی بچینیم که از یک درصد مالیات بگیریم، اما برای این کار با کل جامعه درگیر می‌شویم.
تدبیری برای جلوگیری از خروج سرمایه وجود ندارد/ جامعه یک درصدی هدف قانون از مسیر‌های موازی استفاده خواهند کرد
نصیری اقدم با بیان اینکه در زمینه اجرا باید توجه داشت که کشور ما ملاحظات خاصی دارد، گفت: در اقتصاد ما حساب سرمایه باز است و پول به راحتی خارج و وارد می‌شود. در نتیجه امکان انتقال پول به خارج از کشور وجود دارد. امکان انطباق تراکنش و معامله در داخل کشور وجود دارد، اما در مورد تعاملات با خارج از کشور چطور؟ در طرح مالیات برعایدی راهکار‌ی برای این موضوع دیده نشده است.
وی با اشاره به اینکه نهایت این است که فشار برتراکنش افزایش پیدا می‌کند و مردم از ابزار‌های پرداخت دیگر استفاده می‌کنند، گفت: این موضوع بسیار خطرناک است. هیچ مشکلی در چک کردن تراکنش وجود ندارد، اما یک درصدی‌هایی که هدف این طرح هستند دقیقا افرادی هستند که می‌دانند چگونه از مسیر‌های موازی استفاده کنند. در کشور‌های اروپایی تبادل اطلاعات وجود دارد، اما ما با کدام کشور چنین تبادلی داریم؟
ضرورت کاهش نرخ‌ها در ابتدای اجرا/ دود اجرای این چنینی مالیات برعایدی به چشم مردم خواهد رفت
رییس اسبق کمیسیون اقتصادی دولت اظهار کرد: در لایحه طراحی کار‌هایی می‌کنیم که فکر می‌کنیم در اجرا تاثیر ندارد. عدم در نظر گرفتن تورم و قواعد سه ساله و شش ساله تاثیر دارد. فکر نکنیم که یک درصد جامعه هدف بعد از این قانون سر جای خود می‌نشینند. برعکس آنها صدا دارند. ضمن اینکه در بازار ما عرضه و تقاضا قیمت تعیین نمی‌کند بلکه قیمت گذاران هستند که چنین کاری را انجام می‌دهند؛ بنابراین دود این کار به چشم همه خواهد رفت.
وی ادامه داد: برهم زدن تعادل در اقتصاد می‌تواند به شکل گیری تعادل بدتری در آینده شود. وصل کردن طرح مالیات برعایدی به نرخ‌های تساعدی ماده ۱۳۱ را توصیه نمی‌کند چرا که بازدارندگی دارد و کار اجرا را سخت می‌کند. پیشنهاد این است که مانند مالیات بر ارزش افزوده کار را با نرخ‌های پایین شروع کنیم و سپس نرخ‌ها را افزایش دهیم. باید اطلاعات اشخاص ثالث را تا حد ممکن تقویت کنیم. به این ترتیب احتمال اجرای این قانون بیشتر خواهد شد.
مهلت مناسب اجرا در طرح مالیات برعایدی سرمایه/ طیف خاکستری در تدوین قوانین وجود ندارد
محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه برای اجرای قانون عایدی سرمایه مهلت ۲۰ ماهه در نظر گرفته شده است، گفت: در این قانون لازم است تا انتظارات مدیریت شود. نباید فکر کنیم روز اول اجرای قانون همه مشکلات حل شود. قانون را نمی‌توان به صورت دفعی اجرا کرد. در قانون عایدی سرمایه یک دوره گذار برای دارایی‌ها قبلی برای اولین بار در نظر گرفته شده است، اما همچنان براساس پارادایم نیست چرا که در بسیاری از حوزه‌های اقتصاد ایران ریل گذاری درستی نداریم.
وی افزود: مشکل دیگر این است که در تصویب قوانین این حوزه طیف خاکستری نداریم به این معنا که عده‌ای تنها معتقد به سامانه هستند و عده‌ای کلا به سامانه اعتقادی ندارند.
موازی کاری آفتی در اجرای قوانین مالیاتی/ همه دستگاه‌ها باید یک سامانه را برای ثبت صورت حساب در نظر بگیرند
برزگری با اشاره به اینکه اگر قرار است چنین قوانین اجرا شود باید پارادایم آن در سایر قوانین نیز رعایت شود، گفت: همه قوانین متاثر نیز باید براساس همان پارادایم قوانین مالیاتی در نظر بگیریم. ضمن اینکه نباید موازی عمل کنیم. به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و ستاد قاچاق کالا و ارز باید یک سامانه را برای ثبت صورت حساب در نظر گرفته شود.
نیاز دو تا سه سال برای مشخص شدن ایرادات سامانه مودیان/ بستر اجرای مالیات برعایدی همان سامانه مودیان است
منوچهر اسدی عضو اتاق بازرگانی با اشاره به مشکل تورم در کشور گفت: از نظر آکادمیک مالیات برعایدی می‌تواند اثر گذار باشد، اما آیا مشکل و اولویت اقتصاد ما این پایه مالیاتی است؟ نکته دیگر این است که با چه فرمولی می‌خواهیم تعدیل تورمی را در نظر بگیریم. راهکار‌های بهتری به نسبت آن چیزی که در قانون در نظر گرفته شده است وجود دارد. وقتی شما ۵۰ درصد تعدیل تورمی اعمال می‌کنید به این معنا است که شما قبول دارید که از تورم مالیات می‌گیرید.
وی افزود: تا پیش از قانون مالیات ارزش افزوده سامانه مودیان را داشتیم و امروز مشکلاتی در آن مشاهده می‌شود. بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه همان سامانه مودیان است. سازمان امور مالیاتی طی یک سال اخیر انقلابی در این حوزه انجام داد. اما بین دو تا سه سال طول خواهد کشید تا ایرادات آن مشخص شود.
تاکید بر توجه مقبولیت مالیات در سیاست‌گذاری
سعید توتونچی معاون حقوقی سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه یکی از نکاتی که باید به آن توجه شود این است که قبل از تصویب هر قانون مالیاتی جدید یک بار مسیر اجرا و ملزومات آن را باید با مدیران خبره نظام مالیاتی مرور کنیم، گفت: موضوع مقبولیت و مشروعیت مالیت نزد افکار عمومی نیز از مواردی است که باید به طور جدی به آن توجه شود. سازمان امور مالیاتی را نباید گیج قوانین مختلف کنیم و باید فرصت اجرایی و پیشرفت را به سازمان بدهیم.
ضرورت توجه به مشکلات اجرا پیش عملیاتی شدن مالیات برعایدی سرمایه
به گزارش تسنیم، با توجه به نظرات صاحب نظران و مسئولین فعلی و سابق اقتصاد ایران باید گفت که در اصل مالیات برعایدی سرمایه اتفاق نظر وجود دارد با این حال در حوزه شیوه اجرا و نرخ‌های تعیین شده در طرح مجلس که احتمالا به زودی به قانون تبدیل خواهد شد، بحث‌های زیادی وجود دارد.
اینگونه نیست که بگوییم چنین پایه مالیاتی به دلیل دایره شمول محدود تبعات چندانی نخواهد داشت، بلکه برعکس به دلیل آنکه در فرآیند اجرا همه مردم درگیر خواهند شد و همچنین یک درصد مشمول قانون معمولا قدرت و صدای بلندتری دارند، ایراداتی که در خصوص فرایند اجرا مطرح می‌شود می‌تواند تبعات قابل توجهی داشته باشد.
مواردی نظیر بحث خروج سرمایه از کشور و همچنین مسیر‌های موازی که سوداگران و دلالان می‌توانند از آنها استفاده کنند موضوعات ساده‌ای نیستند و باید به طور مشخص تدبیری برای آن ارائه شود در غیر این صورت مزایای اجرای این قانون کمتر از مضرات آن خواهد بود ضمن اینکه قانون‌گذار نیز به هدف خود نخواهد رسید.
در کنار این موارد یکی از پیشنهاداتی که مطرح شد و باید به آن توجه کرد این است که نباید قانون به صورت بسیار جزئی نوشته شود چرا که دست مجری را خواهد بست. در حال حاضر نمونه این موضوع را در اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد هستیم.
به این دلیل که در قانون پایانه‌های فروشگا‌های اجرای قانون به صورت دفعی دیده شده بود و همچنین جرایم سنگین این قانون باید از ابتدا اعمال می‌شد، حال سازمان امور مالیاتی در بحث اجرا دچار مشکل شده برای اصلاح این موارد و افزایش اختیارات سازمان در بخشودگی جرایم ناچار به ارائه لایحه به مجلس شده است. فرآیند چنین تغییراتی طولانی است و سبب بروز اخلال در فرآیند اجرای قانون می‌شود.
در پایان مجددا باید تاکید شود که اصل قانون مالیات برعایدی سرمایه مورد نیاز کشور است و جای خالی آن در اقتصاد ایران احساس می‌شود و موارد مطرح شده تنها در راستای اجرای بهتر این پایه جدید مالیاتی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: سرمایه مالیات خرید و فروش دولت منبع درآمد طرح مالیات برعایدی سرمایه طرح مالیات برعایدی نظر گرفته شده سازمان امور مالیاتی سامانه مودیان قانون مالیات عایدی سرمایه پایه مالیاتی فرآیند اجرا اجرای قانون مردم درگیر صورت حساب همه مردم یک درصد نرخ ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۰۱۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازوکار تعیین هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مشخص شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ایرادت شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.
همچنین نمایندگان موادی از این طرح که شامل ماده ۶ و بند (الف) و بند (ر) و (ز) و ماده ۲ (الف) مواد ۴۶ تا ۵۱ فصل اول از باب سوم این قانون را الحاق و فصل اول از باب سوم این قانون شامل مواد ۴۶ تا ۸۰ به مالیات بر عایدی سرمایه اشخاص غیر تجاری و مالیات درآمد را اصلاح کردند.
بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده ۳ و بندهای (خ) و (ت) ماده ۳ تبصره (۴) و ماده ۵ اصلاح شدند.
همچنین نمایندگان مجلس ماده ۸ و تبصره‌های آن را اصلاح کردند. این ماده مشتمل بر ۱۵ تبصره بوده که در آن تکالیفی برای صدور حساب‌های الکترونیکی توسط سازمان امور مالیاتی پیش بینی کرده است.
طبق اصلاحات ماده ۸، متن زیر به عنوان ماده ۱۶ مکرر به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان الحاق می‌شود.
ماده ۱۶ مکرر- حداکثر ۲۰ ماه پس از لازم الاجراء شدن این ماده به منظور تکمیل پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و استقرار بستر اجرای آن اقدامات زیر صورت می‌گیرد.
الف- در خصوص نقل و انتقال اوراق بهادار و تقسیم سود:
۱- شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بهابازار، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران و سایر نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مطابق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند همزمان با تقسیم سود و فروش اوراق بهادار کالای مورد معامله در بهابازار، بورس‌ها و بازارهای خارج از بها بازار بورس، صورتحساب‌های الکترونیکی مربوط را صادر کنند. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند توزیع و پرداخت سود و سایر منافع مربوط به این اوراق صرفاً به صورت سامانه‌ای و از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و یا با تائید آن انجام دهند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است بر حسن اجرای تکالیف فوق نظارت کند.
ماده ۱۰ نیز اصلاح شد که به موجب آن، ۵ تبصره به عنوان تبصره‌های ۳ تا ۷ به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به شرح زیر الحاق می‌شود.
تبصره ۳- حساب‌های مشمولان تبصره ماده ۲ این قانون از حکم این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۴- موضوع ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ که حجم معاملات سالانه آنها از مبلغ تعیین شده مطابق ماده مذکور کمتر باشد، می‌توانند از معافیت موضوع ۱۴ مکرر این قانون استفاده کنند و در غیر این صورت مکلف به صدور صورتحساب الکترونیکی در سامانه مودیان بوده و مشمول حکم این ماده می‌شوند.
تبصره ۵- سازمان موظف است هزینه‌های دارای صورتحساب الکترونیکی را به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع فصل دوم باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم بپذیرد. مودیان می‌توانند مشروط به اعلام هزینه‌های فاقد صورتحساب الکترونیکی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از طریق کارپوشه تجاری نسبت به ثبت اعتراض به مالیات متعلق اقدام نماید. سازمان می‌تواند هزینه‌های اعلام شده توسط مودی از طریق کارپوشه تجاری را مورد رسیدگی قرار دهد.
تبصره ۶- هزینه‌های مودیانی نظیر عرضه کنندگان کالاهای مستعمل که به دلیل ماهیت کسب و کار آنها، عمده خرید آنها از اشخاصی است که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند مشروط به اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش می‌باشد و سازمان می‌تواند هزینه‌های آن را مورد رسیدگی مالیاتی قرار دهد. فهرست مودیان مالیاتی مذکور حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای سال بعد توسط وزارت اقتصاد تعیین و اعلام خواهد شد.
تبصره ۷- هزینه‌هایی که مطابق ماده ۵ این قانون امکان صدور صورتحساب الکترونیکی ندارند از قبیل زیان تسعیر ارز و واردات کالا و خدمات صرفاً با اعلام مودی از طریق کارپوشه تجاری قابل پذیرش هستند. همچنین اشخاص تجاری مکلفند آن بخش از درآمدهای خود از قبیل صادرات و سود، تسعیر ارز را که امکان صدور صورتحساب الکترونیکی مطابق ماده ۵ این قانون ندارند در سامانه مودیان ثبت نمایند. عدم ثبت درآمدهای مذکور مشمول حکم ماده ۹ این قانون می‌شود.
کد خبر 6086318
همسر شهید آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت